يعتقد بروفيسور الأمراض المعدية، بيورن أولسن، أن السويد تخلت مبكراً عن وضع استراتيجية شاملة لتتبع انتشار العدوى، وأن السلطات أعطت فيروس كورونا فرصة للانتشار في البلاد.
وقال أولسن: “أي شيء كان أفضل مما فعلناه”.
في بداية الوباء، لم تجري السويد عدد من الاختبارات قريب لما أجرته دول الجوار، أو حتى ألمانيا أو كوريا الجنوبية.
ويرى أولسن أنه: “في البداية، كان ينبغي النظر في الإمكانات المتوفرة قبل اتخاذ قرار بشأن الاستراتيجيات المختلفة. ومن ثم اكتساب الوقت من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة، كان هذا ممكن الحدوث من خلال تطبيق إغلاق لمدة 2-4 أسابيع”.
وبحسب أولسن، فإن الإغلاق المؤقت للبلاد كان سيتيح الفرصة لكسب الوقت ومناقشة الحلول لمشكلة الخدمات اللوجستية. ومعرفة من الذي يجب اختباره وبأي أساليب، وماهي التجهيزات اللازمة لتتبع العدوى.
وقال أولسن “كنت سأدعو الأشخاص المعنيين إلى غرفة مغلقة، ولن أسمح لهم بالخروج حتى يجدوا حلاً للمشاكل اللوجستية”.
كان على السويد التخلي بسرعة عن تتبع انتشار العدوى بسبب النقص في الخدمات اللوجستية، وفقاً للبروفيسور الذي أكد أنه كان يجب إجراء الاختبارات بأي طريقة ممكنة، سواء في المدن أو الضواحي، وبشكل عشوائي أو منظم، “فأي شيء كان يمكن أن يكون أفضل مما فعلناه”.
من جهة أخرى كان لدى عالمة الأوبئة السابقة، أنيكا ليندي، رأياً مشابهاً الأسبوع الماضي، حيث صرحت بأنه: “لو طبقنا الإغلاق مبكراً، كان بإمكاننا خلاله توفير ما يلزم لحماية الفئات الضعيفة”.
أما هيئة الصحة العامة فإنها تعتقد بأن التدابير اللينة تم تطبيقها في السويد حتى تدوم طويلاً، بحيث تحد من انتشار العدوى ولا تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية في الوقت ذاته.
وكان عالم الأوبئة أندش تيغنل قد صرح سابقاً بأن تطبيق إجراءات مشدد بانتظار تطوير اللقاح كما فعلت دول أخرى، سيكون له عواقب شديدة وشاملة.
